حقوق و دستمزد اعلام شده سال ۹۹

بخشنامه دستمزد ۹۹ (بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

متن مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار

پس از تلاوت قرآن و بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطورحه در دستور کار جلسه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و با اجماع به تصویب اعضا رسید.

مصوبات:

۱- حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ (روزانه ۶۱۱٫۸۰۹ (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.

۲- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد به اضافه ۳۰٫۳۳۸ ریال آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۱۱/۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) بند ۱ کمتر شود.

واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۸٫۳۳۳ ریال (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه ریال) تعیین می‌گردد.

تبصره (۱)- نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۶۳٫۹۳۳ ریال (شصت و سه هزار و نهصد و سی و سه ریال) خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

تبصره (۳)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می گیرد.

۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار مییلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

۵- نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۶- این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند، نخواهد بود.

۷- کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند، با رعایت اصول بهره وری و در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهد بود.

ارسال نظر